يعود أغلب رؤساء الجماعات الذين تورطوا في خروقات خلال تدبيرهم لجماعاتهم في الفترة ما بين 2009 و2014، إلى الواجهة بالترشح مرة أخرى للانتخابات الجماعية المقبلة التي ستجرى في 4 أيلول / سبتمبر.

ويبلغ عدد رؤساء الجماعات الذين جرى عزلهم منذ 2009 نحو 30 رئيسًا، علاوة على أكثر من 50 نائبًا لهم في جماعات أغلبها في العالم القروي.

ويعتبر أول الرؤساء المعزولين العائدين هو رئيس جماعة حد السوالم زين العابدين حواص، المعزول في كانون الثاني / يناير الماضي من وزارة الداخلية، ومنحه حزب "الاستقلال" تزكية الترشح باسمه بعدما قرر حزبه الأصلي "الأصالة والمعاصرة"، التخلي عنه عقب عزله.

وأوضح مرسوم العزل، ارتكاب المعزولين خروقات، بينها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية نصبت لوحات إشهارية بدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة، وسوء تدبير ممتلكات ومرافق الجماعة، خصوصًا ما يتعلق بتدبير مرافق الوقوف.

ويظهر أن أغلب رؤساء الجماعات ونوابهم، الذين صدرت في حقهم عقوبة العزل، عادوا إلى الترشح مرة جديدة، باستثناء رئيس جماعة المعاريف في الدار البيضاء أحمد القادري، الذي عزل لكنه لم يتقدم بترشيحه، وعوضه مساعد ياسمينة بادو، ومدير ديوانها حينما كانت وزيرًا للصحة مصطفى حيكر.