أكد الباحثان محمد العمرتي، ورابح إيناو أنَّ السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في حجم التدفقات البشرية العابرة للحدود، لاسيما في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما تسبب في إلقاء عبء كبير على بعض الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين، مع ما فرضته هذه التدفقات من تحديات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني بالنسبة لهذه الدول.

وأوضح الباحثان خلال عرضهما لخلاصات دراسة بشأن "حق اللجوء وحماية اللاجئين" في مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنَّ المغرب اعتبارًا لموقعه الجغرافي لا يمكن أن يظل بمعزل عن تأثيرات الديناميات العالمية الجديدة لحركات الهجرة العابرة للحدود، ذلك أنَّه انتقل تدريجيًا خلال العقدين الماضيين من بلد للعبور إلى بلد استقرار لعدد متزايد من المهاجرين وطالبي اللجوء، لاسيما من أفريقيا.

ودعت الدراسة إلى ضرورة  إلى اعتماد إطار تشريعي جديد ينظم الوضع القانوني للاجئين ولطالبي اللجوء يرتكز بالأساس على بلورة الضمانات القانونية والإجرائية والمؤسساتية التي جاء بها دستور المملكة والمعايير التي تكرسها المواثيق الدولية ذات الصلة.

وشدد الباحثان على ضرورة تحمل البلدان المغاربية والبلدان الأفريقية المجاورة باعتبارها بلدانا لانطلاق أو لعبور اللاجئين للتحديات المطروحة بعلاقة ظاهرة الهجرة وطلب اللجوء.

وأوضح ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط، جون بول كافلييري، أنَّ المغرب يُعد من البلدان القلائل التي تولي اهتماما خاصا بمسألة الهجرة والمهاجرين، وأنَّه يعتبر نموذجًا يُحتذى به على صعيد المنطقة.

وأشار في كلمة له بالمناسبة، إلى أنَّ الدينامية التشريعية التي انخرط فيها المغرب من خلال بلورة مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة واللجوء ستفتح "آفاق جديدة" في سبيل النهوض بأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، معربًا عن استعداد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواكبة المغرب في هذه الدينامية، خاصة من خلال إعداد الدراسات والتكوين حول قضايا الهجرة واللجوء.

من جهة أخرى، توقفت الدراسة عند مسألة الارتقاء بالإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بحق وحماية اللاجئين في المغرب تكفله المبادئ المتضمنة في دستور المملكة، داعية السلطات العمومية بأن تبادر إلى تنفيذ تدابير عاجلة لتوفير حماية أكبر لفئة اللاجئين وطالبي اللجوء، لاسيما في شقيها القانوني والإداري.

وأكدت  ضرورة إحداث هيئة مركزية، يعهد إليها باختصاص الاعتراف بصفة لاجئ، من شأنه أن يضع حدا "للوضع القانوني المبهم" للاجئين في المغرب ولحالة "شبه الفراغ المؤسساتي الذي يطبع مسطرة الاعتراف بصفة لاجئ".

وأوصت بتمتع هذه الهيئة بشروط وضمانات الاستقلال الإداري والمالي والحرص على تمثيلية الكفاءات الوطنية الأكاديمية والجمعيات المتخصصة في مجالات الهجرة واللجوء، فضلا عن إمكانية استفادتها من خبرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.