دعا حقوقيون في المغرب إلى التصدي لمرتكبي الاعتداءات الجنسية ووضع عقوبات صارمة لمنع تكرارها، واعتماد أسلوب الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية.

وطالب المشاركون في الندوة التي نظمها منتدى الزهراء في الرباط، بإدراج "الإخصاء الكيميائي" ضمن نصوص القانون الجنائي لمواجهة تزايد جرائم "البيدوفيليا" ومغتصبي الأطفال.

وناقش المنتدى سبل إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة في حق الأطفال، من طرف إلزامية العلاج النفسي تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم، واعتماد أسلوب الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية بالنسبة إلى مرتكطبي الاعتداءات الجنسية المتكررة، وهي العقوبة التي سبق أن خلقت نقاشا ساخنا في عدد من الدول الأوربية التي سارعت إلى اعتماد سلسلة إجراءات صارمة للحد من الظاهرة، ما جعل المئات من "البيدوفيليين" يبحثون عن ملاذات آمنة في دول فقيرة، أو متساهلة قانونيا مع هذا النوع من الجرائم.

وشدد المنتدى على ضرورة تجريم التسول الجماعي بالأبناء، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن حق الجنين في الحياة، مع تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى المرأة الحامل إلى ما بعد وضعها.