دعا المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" إلى التعجيل بالتصديق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين المغرب وفرنسا، في صيغتها الجديدة، من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من التعاون بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

واستعرض المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه مساء أمس الاثنين، التطور الإيجابي في العلاقات بين المغرب وفرنسا، عقب استئناف العلاقات القانونية والقضائية، على أساس المساواة، وبما يصون مصالح البلدين ويعزز الشراكة القوية التي جمعت على الدوام بين البلدين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ودورهما المتميز في إحلال الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط .

وأعرب الحزب في بيان له، على المستوى الاجتماعي عن قبوله بإيجابية دعوة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي في الـ10 من شباط/ فبراير المقبل، اقتناعًا من الحزب بفضائل الحوار كوسيلة لمعالجة المشاكل الاجتماعية وتعزيز السلم والاستقرار الاجتماعيين.

وأوضح البيان، أنَّ المكتب تداول من جديد في مسألة مراجعة هذه اللوائح، مسجلًا ارتياحه العميق للتجاوب الذي عبرت عنه مختلف المنظمات الموازية للحزب والفروع الحزبية بخصوص دعوة المكتب السياسي إلى الرفع من وتيرة المبادرات الميدانية والعملية الرامية إلى دفع الشباب نحو التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتنويع أشكالها، داعيًا إياها إلى بذل مزيد من الجهود فيما تبقى من الفترة القانونية المخصصة لذلك.

وأضاف إنَّ المكتب السياسي واصل خلال هذا الاجتماع تحضيره الأدبي والتنظيمي لعقد الدورة الثالثة للجنة المركزية، في الـ14 من شباط/ فبراير الجاري، مستحضرًا حصيلة الحزب القوية على مختلف المستويات السياسية والتنظيمية، ومجددًا الدعوة لجميع المناضلات والمناضلين من أجل جعل هذه المحطة فرصة أخرى لتملك المكانة البارزة التي بات يحتلها حزبهم، والمساهمة في تقديم أفضل المقترحات والأفكار الكفيلة بتجاوز أوجه النقص والقصور في أداء الآلة التنظيمية والانتخابية للحزب.