رد عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" عبد العلي حامي الدين، في محاضرة له أمام شبيبة حزبه، الأحد، في مدينة خريبكة ، على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط التي يتهم فيها مدير ديوان رئيس الحكومة جامع المعتصم، برفضه المثول أمام القضاء، مستغلًا بذلك قربه من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران؛ أنّ هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أنّ المعتصم يطالب القضاء باستدعائه لإثبات براءته ووقف استغلال قضيته من الخصوم السياسيين، مضيفًا أنّه لا يعرف حتى الآن أسباب عدم استدعائه.

وكان المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ونائب عمدة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت سابقًا، اعتقل على خلفية شكوى رفعها ضده عمدة سلا السابق إدريس السنتيسي، وتم إطلاق سراحه، بعد شهر من الاعتقال في 18 شباط/فبراير عام 2011، أي قبل يومين فقط من انطلاق حركة 20 شباط، ويرى متتبعون أنّ اطلاق سراحه، قبل يومين من انطلاق الحراك، كان إشارة من الدولة لحزب "العدالة والتنمية" أنّه لن يشارك في الحراك، وأن صفحة جديدة بين الدولة والحزب الإسلامي بدأت، ما توج بانتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر التي احتل فيها حزب "المصباح" المرتبة الأولى، ليترأس الحكومة للمرة الأولى في تاريخه.