نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة كطرف مدني في قضية "كازينو السعدي" أمام المحكمة.

جاء ذلك عقب إصدار الحكم في القضية، الجمعة، والذي أدين فيها نائب العمدة، عبداللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنًا نافذًا ومستشارين معه بثلاث سنوات، وتبرئة اثنين من المقاولين.

وأوضحت الجمعية في بيانٍ لها، توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنَّ الحكم الذي صدر ضد المتهمين يبين أننا في حاجة لتدخل تشريعي من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات المتهمين بمجرد تحريك المتابعة القضائية كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة التطرف.

وأضاف البيان "قضية "كازينو السعدي" استغرقت وقتًا طويلًا من أجل المحاكمة، وكان بعض المتهمين يراهن على عامل الوقت"، معتبرًا أنَّ القضية عرفت تشويشًا وضغوطات متعمدة مورست على القضاء، وأنَّ المتهمين لن يستسيغوا ما آلت إليه في النهاية.

وأردف البيان: أنَّ "الجمعية سبق وأن قامت خلال هذا المسار الطويل والمعقد بمراسلة أكثر من جهة مع إصدار وبيانات في الموضوع، و تنظيم عدة وقفات احتجاجية لتنبيه أكثر من جهة إلى التعثر والتأخر الحاصلين بشأن هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد المال بالجهة".

وأكدت أنَّ ما كان يحكمها في ذلك الرغبة في القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام لما يشكلانه من خطورة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء دولة الحق والقانون.

ودعت الجمعية، الحكومة، إلى وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب، مع إرساء مؤسسات للحكامة تتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بمهامها الرقابية بشكل ناجع وفعال