كشفت مصادر داخل الأغلبية البرلمانية المغربية، أن الوثيقة التي وجهها البرلماني أحمد جدار القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بفتح تحقيق في امتلاك وزير الشباب والرياضة، محمد أزوين، 15 سيارة من نوع "مرسيديس"، أثارت ضجة داخل صفوف حزب "الحركة الشعبية" المشارك في الحكومة، خصوصًا وأن الوثيقة سربت في الوقت الذي تجرى فيه التحقيقات بشأن فضيحة الملعب الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، والتي قد تؤدي إلى إقامة أوزين من منصبه.

وأثارت الوثيقة جدلا كبيرًا بشأن من وراء تسريبها، فيما ينأى فريق "العدالة والتنمية" بنفسه أن يكون وراء ذلك، وتذهب بعض التفسيرات إلى أنه من الممكن أن تكون الوثيقة قد تم تسريبها من داخل إدارة الدولة، أو رئاسة الحكومة، على اعتبار أن الوثيقة التي تطالب بفتح تحقيق في صفقة السيارات توصلت بها رئاسة الحكومة.

واعتبر قياديون في الحزب الحاكم أن الذين قام بتسريب الوثيقة استخدم حجته السياسية بغرض تفجير التحالف الحكومي من الداخل، مستغلا الظرف الصعب التي تعيشه الحكومة، لاسيما وأن صاحب الشركة التي اقتنى منها الوزير السيارات، هو رئيس ديوان أوزين نفسه.

ويعيش الوزير وحزبه لحظة حرج سياسي كبير، تزامنًا مع فضيحة ملعب الرباط، وسط توقعات بإقالة الوزير بسبب "الفساد"، بعدما أكد العاهل المغربي على قرار الإقالة إذا ما ثبت تورط الوزير في القضية

وما يؤكد أن الأغلبية تعيش توترا بسبب تسريب هذه الوثيقة هو التوضيح الذي أطل به رئيس كتلة العدالة والتنمية عبد الله بوانو عندما اعتبر أن الوثيقة التي جرى تداولها في عدد من المواقع الإخبارية، حول مطالبة النائب أحمد جدار عضو الكتلة، رئيسَ الحكومة بالتحقيق في عقد شراء سيارات دون مواصفات قانونية في وزارة الشباب والرياضة، وثيقة غير  رسمية. غير أن الوثيقة المتداولة تؤكد أنها مختومة بخاتم كتلة العدالة والتنمية.