تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في طنجة ندوة بشأن "المقاولة وحقوق الإنسان"، الأربعاء المقبل.

وتسعى اللجنة الجهوية ـ من خلال هذه الندوة ـ إلى إطلاق سلسلة من لقاءات التفكير بشأن واقع حقوق الإنسان ومجال المقاولة عبر تنظيم عدد من الندوات واللقاءات التحسيسية والدراسات وتقديم وتبادل الشهادات بشأن إعمال حقوق الإنسان بالمقاولة سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وتطمح للإسهام في المجهودات المبذولة على المستوى الوطني لتحقيق مناخ أعمال قائم على احترام الحقوق الإنسانية بما يتماشى مع مقتضيات دستور2011 وينسجم مع الصكوك الدولية المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان في مجال المقاولة.

ويُشارك في اللقاء ممثلون عن شركات عمومية وخاصة ومسيرو مقاولات ومسؤولون عن تدبير الموارد البشرية وباحثون جامعيون وفاعلون في منظمات المجتمع المدني.

ويضم برنامج الندوة تقديم مداخلات بشأن "المقاولة وحقوق الإنسان"، "مجالات المسؤولية الاجتماعية للمقاولة والمقاربة المعيارية" و"المقاولة النسائية و حقوق الإنسان".

 ُذكر أنَّه انطلاقا من الإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والمقاولة وكذا الإطار الدستوري والتشريعي الوطني، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ منذ العام 2008 ـ عملية تفكير بشأن احترام حقوق الإنسان من لدن المقاولات أشرك فيه مختلف الأطراف المعنية.

وأطلق المجلس ـ العام 2012 ـ حوارًا متعدد الأطراف بشأن حقوق الإنسان بالمقاولة ونظم في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات التحضيرية التي أشركت الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل الأطراف المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص والمجتمع المدني.

وفي إطار إعمال توصيات الحوار متعددة الأطراف، أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إستراتيجية ترمي إلى رفع توصيات للأطراف المعنية بشأن ملائمة القوانين والسياسات الوطنية مع المعاير الدولية في مجال المساواة بين الرجال والنساء في الشغل وتقوية حظوظ الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل ومكافحة عمل الأطفال وتوفير ظروف عمل كريمة بالإضافة إلى إرساء حوار سنوي متعدد الأطراف بشأن حقوق الإنسان بالمقاولة في المغرب وكذا تعزيز قدرات الأطراف المعنية (النقابات، الجمعيات المهنية، معاهد التعليم العالي المختصة في التدبير) في مجال احترام حقوق الإنسان بالمقاولة.