كشفت تقارير صحافية أنَّ القضاء الأسترالي، في عام 2010، منع المشتبه به في احتجاز رهائن مطعم مدينة سيدني الأسترالية، المدعو هارون مونيس، من مراسلة عائلات الجنود البريطانيين الذي قتلوا في أفغانستان.

ووجّهت محكمة  سيدني لمونيس تُهم إرسال "خطابات عدائية" لعائلة أحد الجنود الأستراليين، الذين قضوا أثناء المعارك القتالية، ضد حركة طالبان الأفغانية، وتنظيم "القاعدة" في المنطقة.

وفشل المتطرف في إلغاء منعه من استخدام الخدمات البريدية أثناء جلسة المحاكمة، التي انعقدت في عام 2013، حتى يتسنى له التواصل مع  عائلات الأفراد العسكريين.

وزعم مونيس، عقب الجلسة، أنه "كان يطالب بالسماح له بإرسال برقيات تعزية لطيفة، و237 سلة ورد، لعائلات الجنود البريطانيين، الذين قتلوا في أفغانستان، منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2001"، وأضاف متسائلاً "لما  لا ينبغي أن نقدم تعازينا، لم أرتكب أيّ خطأ بإرسالي لمثل هذه البرقيات".

وتابع متذمرًا "إن ما يحدث الآن لا يتماشى مع حقوق الإنسان، فإذا كان في عائلتي أي ضحايا لهجمات إرهابية، سوف لن أتمكن من التواصل معهم، إن أقاربي وعائلتي  يمثلون استثناء بالنسبة لي، لكن في حال أصيب أو قتل  صديق لي، في مثل هذه الهجمات، سأحصل على إذن وزارة الدفاع الأسترالية، ومن ثم التواصل مع أصدقائي لتقديم التعازي".

وادّعى أنّ "مثل هذه البرقيات تستهدف تقديم التعازي، وتختلف عن تلك التي أرسلها للعائلات الأسترالية في السابق"، مبيّنًا أنَّ "أحد أمثلتها هو (أكتب إليكم لتقديم تعازي الحارة على فقدكم لفرد من العائلة)، و(أأسف لمرروكم بمثل هذه الظروف العصيبة)،  و(أسال الله  أن يلهمكم الصبر)، و(أنصح الجميع، وعلى رأسهم نفسي، أن يؤمنوا بالله، ويتضرعوا إليه، لينعموا بالسكينة والجلد، أثناء هذه الظروف)".

وقضت المحكمة آنذاك بسجن مونيس 300 ساعة رهن الخدمة الاجتماعية، بعد إرساله خطابات لسبع عائلات جنود أستراليين، قتلوا بين عامي 2007 و2009، شبّه المتهم فيها الجنود بالقتلة، وفي خطاب آخر ذكر أنَّ "الجندي ذاهب إلى الجحيم لا محالة".