قررت المركزيات النقابية الثلاثة: "الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، تأجيل اجتماعها المخصص للرد على المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران حول مشروع قانون "مالية العام"، والسبب عدم حضور جميع أعضاء النقابات بسبب العطلة الصيفية.

وأكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل (المتنازع عليها) عبد الرحيم العزوزي، أنّ الاجتماع الذي كان مقررًا عقده الثلاثاء، كان سيناقش المذكرة التوجيهية لقانون "المالية" للسنة المقبلة، والطريقة التي سيرد بها عليها، فضلًا عن مناقشة الطريقة التي ستعمل فيها اللجنة المكونة من أعضاء النقابات الثلاثة؛ للرد على رئيس الحكومة من أجل تنفيذ شامل لملف الحوار الاجتماعي.

من جهة ثانية، علم "المغرب اليوم"، من مصادر غير عليمة، عن وجود خلاف داخل التحالف النقابي، خصوصًا بين "الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، في خصوص طريقة الرد على المذكرة التوجيهية لقانون المالية 2016، لا سيما في الشق الذي يهم مشروع الحكومة لإصلاح صندوق التقاعد؛ إلا أنّ نائب الكاتب العام "للكونفدرالية الديمقراطية للشغل" عبد القادر الزاير، شدد في تصريح سابق، على أنّ مثل هذه الأخبار يراد منها فقط التشويش وإحداث الفتنة بين المركزيات النقابية الثلاث.