دعا عدد من رجال القانون  والجمعيات المدنية في ندوة نظمت أمس الخميس، بمناسبة مرور 10 سنوات على مدونة الأسرة، إلى الإشكالات التي تطرحها المدونة على مستوى العمل القضائي، موضحين أنها تحمل عددًا من النصوص غير الدقيقة يجب إعادة صياغاتها، ومؤكدين على  تنامي دعوات لتغيير بعض بنودها ومضامينها التي أثبتت الممارسة أنها تحتاج إلى تعديل

وفي كلمة لها، أكدت رئيسة غرفة في محكمة الاستئناف في الرباط نعيمة بنوعزة، أنّ أهم الإشكالات التي تطرحها المدونة أمام القضاة تتعلق بنصوص شروط الحضانة، التي اعتبرتها غير دقيقة، مُضيفةً أنّ المنازعات المتعلقة بإسقاط الحضانة أكثر تداولًا في محاكم الأسرة، مبرزةً أنّ المادة 73 من المدونة لم تكن دقيقة في تحديد شروط الحضانة ولم تتطرق لأسباب اسقاطها.

وأشارت المتحدثة نفسها إلى أنّ القضاة غالبًا ما يلجؤون في إصدار أحكامهم بإسقاط الحضانة إلى غياب أحد شروطها التي حددتها المادة 73، وليس إسقاط الحضانة الشيء الوحيد الذي يكون على القضاة تقدير الحكم فيه بناءً على مدونة الأسرة، بل لم تضع المدونة شروطًا محددة للنفقة.

وأكد المتحدثون خلال الندوة، أنّ النفقة وتقديرها يختلف من قاض إلى آخر، على الرغم من أنّ المدونة تحث على اعتماد مبدأ التوسط والاعتدال في تحديد مبلغها، كما تناول النقاش مجموعة من النقاط الخلافية، التي تجعل من المدونة بعد مرور عشر سنوات على اعتمادها “غير دقيقة”، ما يدفع القاضي إلى الاجتهاد من أجل إصدار أحكامه.