احتجّت "لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين" في المغرب، الأربعاء، أمام وزارة العدل والحريات في الرباط، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك على خلفية الاعتقالات والمحاكمات التي طالت أخيرًا عددًا من نشطاء "حركة 20 فبراير"، خلال المسيرة العمالية ليوم 6 نيسان/ أبريل الماضي، في مدينة الدار البيضاء، واعتقال مغني الراب معاذ بلغوات، المعروف بـ"الحاقد"، إضافة إلى اعتقال تسعة من الكوادر المعطّلة في مدينة الرباط.
وانتقد المشاركون في الاحتجاجات ما اعتبروه "عدم استقلال السلطة القضائية، واستمرار القرارات التي تأتي من الأعلى"، كما حمل المشاركون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، مع وضع حدّ للاعتقال السياسي، ولتعنيف المعتقلين، واتهموا الحكومة بأنها فاقدة للسلطة.
واعتبر المحتجون أن المغرب في الشهور الأخيرة عاد لما كان يمارسه في الماضي، لتحجيم الحركة الاحتجاجية التي وُلدت مع "حركة 20 فبراير"، مؤكِّدين أن الهدف من تلك الاعتقالات هو إضعاف النشطاء الحقوقيين الذين يطالبون بملكية برلمانية، واحترام الحريات الفردية في المغرب.
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من الحقوقيين، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى العشرات من الأطر المعطَّلة.
وأطلق عدد من النشطاء المغاربة حملة تطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلين ينتمون لحركة "20 فبراير" والتوقف عن ملاحقتهم ومتابعتهم قضائيًا بتهم ملفقة، حسب تعبيرهم.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاري انتقدت خلال زيارتها للمغرب أخيرًا استخدام السلطات الأمنية القوّة لمواجهة التظاهرات السلمية، ودعت إلى الإسراع من وتيرة الإصلاح، مشدِّدة على ضرورة مراقبة وطنية لحقوق الإنسان في المغرب بطريقة موضوعية.