قرَّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، في الفقيه بن صالح، إحالة مستشار برلماني ينتمي إلى حزب "الاستقلال" وابنه، إلى السجن في المدينة ذاتها، بعد اتهامهما باختلاس 17 مليار سنتيم، ومن المقرر عرضهما على الجنح في المحكمة. وجاء اعتقال المستشار وابنه، بعد ورود شكاوى عدة تتهمهما بالحصول على مبالغ مالية تقدر بنحو 17 مليار سنتيم، مقابل منح دفاتر بنكية دون رصيد، في الوقت الذي نفى فيه المستشار الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن ابنه تعرض لعملية نصب من طرف المشتكين الذين احتفظوا بالدفاتر بعد تسلمهم أموالهم كاملة.