انتقد برلمانيون في مجلس النواب من الغالبية والمعارضة رفع أمد الاعتقال الاحتياطي الذي يطال بعض المواطنين، معتبرين أنه من غير المعقول أن يستمر اعتقال بعض المواطنين احتياطيا لمدة تصل إلى العام ولا يحاكمون.
 
ولمحوا إلى أن بعض المسؤولين القضائيين يخالفون القانون ويأمرون باعتقال بعض الأشخاص اعتقالات احتياطية خارج المدة المسموح بها في القانون، ما يعني أنهم يخالفون القانون.
 
وبالرغم من أنَّ الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي، إلا أن جل المحاكم المغربية لم تنجح في جعله كذلك، ما أصبح الاعتقال الاحتياطي هو الأصل والقاعدة، حسب البرلمانيين.
 
وكشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن أن وزارته ستقلص من مدة الاعتقال الاحتياطي التي تصل في بعض الحالات إلى عام كامل من الاعتقال.
 
وأكد أن ذلك سيأتي في مشروع المسطرة الجنائية التي سيتم التصويت عليها في البرلمان قريبا، مبرزًا أن تقليص مدة الاعتقال سيكون أكثر في مادة الجنايات.
 
وشدد الوزير الذي كان يجيب على سؤال في موضوع إجراءات الحومة لتقليص مدة الاعتقال الاحتياطي، الثلاثاء، في مجلس النواب، على أن وزارته لا تتساهل أبدا مع أي مسؤول قضائي أو حكومي ثبت مخالفته للقانون في موضوع الاعتقال الاحتياطي أو لم يحترم شكليات القانون وشروطه في موضوع الاعتقال.
 
وبين أن كل من ثبت في حقه ذلك يتم إحالته على المجلس الأعلى للقضاء للبت في مخالفاته واتخاذ المتعين من القرارات، مشيرا إلى أنه تم معاقبة عدد من المسؤولين القضائيين الذين خالفوا القانون في هذا الموضوع، غير أنه قال إن عدد الذين خالفوا القانون في باب الاعتقال الاحتياطي قليل جدا وحالات محصورة.