وصفت المنظمة الديمقراطية للعمل إصلاح نظام التقاعد في المغرب بـ"السيناريو الحكومي الترقيعي التراجعي الظالم"، مؤكّدة أنَّ له انعكاسات سلبية وخطيرة على قيمة معاشات الموظفين، وذوي حقوقهم.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنَّ "كل إصلاح لنظام المعاشات لابد أن يحافظ للموظف والأجير على المكتسبات، ولابد أن يعتمد مقاربة الحماية الاجتماعية الشمولية، وقاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، والبناء على أسس وحلول اجتماعيّة، تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم مكانتهم في المجتمع، ضد الفقر، والجوع، والمرض، والإقصاء".
واعتبرت أنَّ "الحكومة تختار من جديد أسلوب المواجهة والتحدي، في فرض إصلاح ترقيعي تراجعي لنظام التقاعد، عبر مخطط مجحف في حق الموظفات والموظفين، أعضاء الصندوق المغربي للتقاعد"، لافتة إلى أنَّ "الحكومة اجتمعت، الأربعاء الماضي، بغية تمرير إجراءات خطيرة ضد النقابات، ما يعدُّ انتهاكًا صارخًا لمكتسبات الموظفين".
وبيّنت أنَّ "هذه الإجراءات شملت رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 62 عامًا، ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق مقتضيات قانون الإصلاح، وتمديده تدريجيًا، بستة أشهر كل عام، بهدف بلوغ 65 عامًا؛ واعتماد الأجر المتوسط للثماني أعوام الأخيرة من العمل، كقاعدة لاحتساب المعاش بصورة تدريجية، على مدى 4 أعوام، عوضًا عن آخر أجر".
وأضافت "شملت الإجراءات مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5%، المعتمدة في الوقت الراهن، إلى 2%، والرفع من نسبة المساهمة من 24 % إلى 30%، فضلاً عن إجراء خطير، يعتمد مبدأ الرسملة، عوضًا عن مبدأ التوزيع كحق مكتسب".