طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتفعيل المواد الدستورية التي يتطلب إعمالها إصدار قوانين تنظيمية ومراسيم تطبيقية لتحقيق امتدادها العملي، ما يستلزم الإسراع بإخراج هذه القوانين.
وشدّدت على ضرورة الإسراع في إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل ترسيم الأمازيغية وتشكيل المجلس الوطني للثقافة واللغات.
وعبرت المنظمة خلال اجتماع مجلسها الوطني في دورته العادية، عن ارتياحها لحيوية ودينامية المجتمع المدني المغربي، بحضوره المتنوع والمتعدد والمؤثر.
كما رحبت باقتراحاته في مجريات النقاش العمومي المهم حول قضايا الحرية والمساواة والمناصفة، والمشاركة السياسية والتعدد اللغوي والثقافي، وتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين والدفاع عن احترام مبادئ حقوق الانسان في تعزيز الأمن و مواجهة التطرَّف.
من جهة أخرى، ثمن أعضاء المجلس الوطني المجهودات المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية بالهجرة والإقامة والاندماج، وتسوية الإقامة في المغرب بالنسبة للأجانب، لاسيما   الوافدين عليه بصفة غير نظامية من البلدان الأفريقية إلى جنوب الصحراء، ومن بعض بلدان الشرق الأوسط، وخاصة سورية.
كما عبرت عن انشغالها من عمليات التنقيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين في بعض المدن الحدودية في اتجاه المدن الداخلية.
ودعى المجلس الوطني السلطات الحكومية، إلى الكف عن التضييق على الأنشطة العمومية لبعض الجمعيات، احترامًا للدستور والقانون الجاري  العمل به، واستحضارًا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما دعا السلطات الحكومية إلى الإسراع بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وفق المادة 19 والمادة 164 من الدستور، والمواد الأخرى الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وسمو مبادئ الحرية والكرامة والإنصاف في عالميتها.
واعتبرت تحصين المكاسب الديمقراطية وتنمية ثقافة حقوق الإنسان والحريات، وسيادة القانون يتطلب المزيد من النهوض بقيم  المواطنة المتفتحة، تربية وسلوكًا وأداءً، لتجنب الخلط بين الأفعال المتطرَّفة والإنتماءات الثقافية والدينية لأصحابها، و لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية، حفاظًا على الحق في الحياة وعلى الحق في حرية الفكر والوجدان والتدين في إطار دولة القانون والمؤسسات.