أدانت المنظمة الديمقراطية للعمل، القرارات الصادرة عن الحكومة المغربية، واعتبرت أنها في إطار "مواصلة ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب البعد الاجتماعي".

وأكدت المنظمة خلال لقاء أمس الخميس، في الرباط، أن قرارها خوض إضراب وطني عام في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، جاء كاحتجاج على "طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة".

وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمل خلال الاجتماع أن "هذه المحطة النضالية تأتي احتجاجًا على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسًا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، وفرض نظام جديد للتقاعد، وتمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية".

وطالب الحكومة بـ"بلورة تصور شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والبطالة وفقدان الشغل".

وتطرق لموضوع "الزيادة في أسعار المحروقات، وتجميد الأجور والترقي المهني"، علاوة على إصدار مراسيم قوانين خارج الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الإضراب جاء بعد "استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية".