كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، صباح الخميس، في مستهل الاجتماع الحكومي أن الملك محمد السادس هو من أمر بضرورة التزام الإدارة الترابية الحياد في الانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدتها البلاد يوم 4 أيلول/سبتمبر 2015.

واعترف بنكيران أن المحطة الانتخابية الأخيرة شهدت بعض التجاوزات المحدودة لكنها لم ترق إلى مستوى التجاوزات التي كانت تعرفها الانتخابات في وقت سابق، مؤكدا أنها محطة مهمة في تاريخ المغرب بالنظر للظروف الإقليمية للمملكة وبالتالي فهي فخر له ولحكومته وللمغاربة.

وأشاد بنكيران في الاجتماع الحكومي الذي عقد في مقر رئاسة الحكومة بعمل اللجنة الحكومية المكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والتي أشرفت على تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية، حتى مرت بسلام وفي ظروف آمنة.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة المكونة من أحزاب "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري" كانت قد أصدرت بلاغا مشتركا يقضي بمنع أي تحالف مع حزب "العدالة والتنمية" بسبب ما اعتبروه في بلاغهم المشترك  "خروقات وانتهاكات ارتكبت في الانتخابات الجماعية والجهوية"، التي جرت يوم الجمعة 4 أيلول/سبتمبر، وعبروا عن رفضهم التام للممارسات الخطيرة، التي عرفتها هذه الاستحقاقات، طيلة يوم الاقتراع، واتهم بيان المعارضة الحكومة بأنها "لم تكن مؤهلة، بالمرة، لتحمل مسؤولية الإشراف على انتخابات نزيهة".