دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، المسؤولين المغاربة إلى "وضع إستراتيجية جديدة استباقية ومتجددة بمقاربة تشاركية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف جهة خاصة، ومراجعة طرق وأساليب عمل الدبلوماسية المغربية، والابتعاد عن سياسة ردود الأفعال وإطفاء الحرائق، مع ضرورة مناصرة القضايا العادلة والسلم في العالم".

وأشار بيان صادر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إلى أن الانتخابات الأخيرة أسفرت عن نتائج بائسة، حيث أنها لم تكن شفافة وديمقراطية وفق المعايير الدولية، ولم تحظ فيها جميع الأحزاب المتنافسة بنفس فرص التكافؤ ماليا وإعلاميا ولعب فيها المال الحرام والمفسدين أدوارا رئيسية، ما أفقد المؤسسات المنبثقة عنها المصداقية والشرعية.

وأردف البيان أن "الحكومة تمادت في الاستدانة من المؤسسات الإمبريالية والرفع من المديونية العامة للبلاد، الشيء الذي يرهن مستقبل البلاد، ويفرض عليها الخضوع لإملاءات تضر بمصلحة أوسع الجماهير الشعبية، بتطبيق "وصفات" التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل".

وأعلن الحزب دعمه للانتفاضة الفلسطينية، منددا في الوقت ذاته بـ"عمليات القتل بالرصاص الحي في الشوارع التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني على يد القوات الصهيونية، ما يتطلب حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتقديم جميع المتورطين الصهاينة في جرائم القتل أمام محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".

ودعا الحزب الحكومة المغربية إلى "قطع جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية مع المؤسسات الصهيونية وإقرار قانون تجريم التطبيع".