تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة المغربية والحكومة الهولندية، على إثر القرار الذي تستعد الحكومة الهولندية بزعامة مارك روتي إقناع البرلمانيين من أجل المصادقة عليه في البرلمان الهولندي، ويقضي القرار إلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي الموقعة بين الحكومة الهولندية والمغربية منذ العام 1972.وهددت الحكومة المغربية، أمس الثلاثاء، باللجوء إلى أساليب قضائية وسياسية للضغط على الحكومة الهولندية وإرغامها بالتراجع على القرار.

وأعلنّ الوزير المغربي المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أنّ حقوق المغاربة المقيمين في هولندا خطًا أحمر، مشددًا على أّنّ حكومته لن تتساهل أو تفرط في حقوق المغاربة في ديار الغربة.

وأضاف الوزير المغربي في مجلس النواب أنّ الحكومة المغربية لن ترضخ أبدًا إلى قرار الحكومة الهولندية، وستلجأ إلى مجموعة من الخيارات، وهي خيارات سياسية وقضائية وقانونية لحماية حقوق المغاربة الهولنديين.

وطالب البرلمانيون المغاربة الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة قرار الحكومة الهولندية الذي اعتبرته قرارًا أحاديًا مخالفة بذلك بنود الاتفاق الأوربية الموقعة مع المغرب.

وتمنع الاتفاق التي وقعها الاتحاد الأوربي مع المغرب في الفصل 65 منها إلغاء الاتفاقات الثنائية بين البلدين من جانب واحد.

 وطالبت البرلمانية نزهة الوفي عن حزب العدالة والتنمية "الحاكم" الحكومة المغربية برفع دعوى ضد الحكومة الهولندية في المحكمة الأوربية بشأن القرار الأحادي للحكومة الهولندية، طبقًا للفصل 65من الاتفاق الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوربي.