وجه رؤساء فرق المعارضة في الغرفة الأولى للبرلمان، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، للطعن في مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 الذي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 الذي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خلال انعقاد جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في تاريخ 24 تموز/ يوليو الماضي. وأكدت المعارضة في رسالتها إلى العلمي، أنَّ أعضاء اللجنة "فوجئوا" بتقديم تعديلات من طرف الحكومة "بمثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف للمشروعين القانونيين السالفي الذكر كما أحيلا إلى مجلس النواب"، دون أن يتوصلوا بها "إلا في الجلسة ذاتها والمخصصة للتصويت"، وهو ما اعتبرته "سابقة في تاريخ الحياة النيابية، ولاسيما التشريعية منها". وأشار رؤساء المعارضة إلى ما اعتبروه "خرقا لمقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، والتي تنص على أنَّ النيابة لرئاسة اللجنة لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة واحدة وهي غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب. وطالبت المعارضة العلمي بـ"اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها واحترام حرمة المؤسسة التشريعية والقوانين الجاري بها العمل، وإنصاف المعارضة في عملها النيابي"، وذلك لمواجهته ما أسمته بـ"النية المبيتة للحكومة في إقصاء المعارضة وعدم إشراكها في الوصول إلى التوافق المنشود".