استأنفت الأحد، محاكمة المتهمين بالفساد في قضية شركة "سوناطراك"، والتي تعد من أبرز وقائع الفساد التي هزت الجزائر في السنوات الأخيرة.
وتوقع مراقبون تأجيل المحاكمة، بعد الجدل الذي أثير أخيرًا بين المحامي محسن عمارة، ونقيب المحامين في العاصمة عبد المجيد سليني.

ووصل المتهمون إلى المحكمة في العاشرة من صباح الأحد، وسط حشد كبير من رجال الشرطة، وشهدت القاعة حضور 19 شخصًا من المتهمين في القضية، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لـ"سوناطراك" محمد مزيان المتهم في قضية غسيل أموال و إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وإهدار المال العام واستغلال النفوذ و الرشوة، فضلا عن اتهامات أخرى.

وتتمحور المحاكمة حول 3 قضايا أساسية ، تتمثل الأولى في صفقة تجهيزات نظام المراقبة عن بعد التي حصلت عليها شركة "كونتل فونكورك" الألمانية بقيمة مالية تتجاوز 100 مليون دولار. وتُتهم  فيها الشركة بدفع عمولات على شكل قروض وعقود استشارة بـ4.5 ملايين يورو.
إلى جانب صفقة إنشاء أنبوب نقل الغاز "جي كا 3" والتي حصلت عليها شركة "سايبام" الإيطالية بتدخل مباشر من وزير الطاقة و المناجم السابق، شكيب خليل،  بقيمة 580 مليون دولار.
أما القضية الثالثة، يحاكم فيها المتهمون بانتهاك قانون الصفقات العمومية وتضخيم الفواتير، في صفقة تهيئة مقر "سوناطراك" التي أعطيت بالتراضي لمكتب الدراسات "سي آ دي"،  الذي تديره نورية ملياني ميهوبي، وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 100 مليون دولار.
كما حضر إلى المحكمة الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "سوناطراك" سعيد سحنون، إلى جانب ممثلي سفارات إيطاليا وألمانيا باعتبار الدولتين على علاقة بالقضية.