رفضت المحكمة الإدارية في مراكش الطعن المقدم من الوافد على حزب "التقدم والاشتراكية"، المرشح لانتخابات الغرفة الفلاحية عمر محب، وذلك بعض أن رفضت السلطات قبول ترشيحه لفقدانه الأهلية الانتخابية بمقتضى حكم قضائي نهائي أيدته محكمة النقض العام 2008، إثر تورطه في شراء ذمم الناخبين الكبار في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت العام 2006.

وعللت المحكمة الإدارية رفضها للطعن الذي تقدم به مرشح حزب نبيل بنعبدالله، بالمادة 104 من مدونة الانتخابات، التي ترتب جزاء الحرمان من الترشيح لمدتين انتدابيتين متواليتين في حق كل من أدين من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 إلى 102، و هو ما ينطبق على حالة عمر محيب الذي تظل إدانته القضائية مصنفة ضمن جرائم الفساد الانتخابي إلى جانب إدانته في ملف ثانٍ والمتعلق بتزوير شهادة مدرسية للظفر برئاسة الجماعة.