كشفت مصادر إعلامية عن خطاب أرسله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يعتذر فيه عن عدم إعادة المنشقين الليبيين إلى طرابلس، وسط مزاعم بأنهم كانوا سيواجهون هناك عمليات تعذيب.
وقدم بلير شكره للقذافي على التعاون في مجال مكافحة التطرف، لافتا إلى أن "المحاكم البريطانية منعت ترحيل 5 معارضين ليبيين"، وبين أنه يشعر بخيبة أمل شديدة من القرار.

وبينت المصادر أن بلير أرسل خطابه عقب الفترة التي تعاونت فيها ليبيا مع بريطانيا لتسليم المتهمين بالتطرف عبر برنامج الترحيل السري غير القانوني لوكالة الاستخبارات المركزية و"MI5" بعد السماح بتنفيذ عمليات سرية ضد المنشقين على الأراضي البريطانية.

وأوضحت أن الخطاب كان من الوثائق التي تم ضبطها في مكاتب الحكومة الليبية بعد ثورة 2011، وموجود في وزة فريق من المحامين في لندن.
وزعم المحامون أن استخلاص المعلومات من السجناء في زنزانات التعذيب في ليبيا كان محور قضية ترحيل المملكة المتحدة لهم، فيما يتوقع أن يثير الخطاب العاشر الاستثنائي تساؤلات جديدة حول مدى تورط حكومة حزب "العمال" في إيذاء المتهمين بالتطرف، تزامنا مع معارضة بلير استخدام التعذيب.

ووجه مستشار السياسة الخارجية لبلير، نايجل شينوالد, رسالة حزينة للسفير عبد العاطي عبيدي مساعد القذافي، معتذرًا عن القرار المخيب للآمال بشأن المحكمة, منتقدًا تقييمها لوحشية النظام.
وأضاف "لسوء الحظ، فإن قراءة بعض المواد في المحاكمة قد تكون غير مريحة للسلطات الليبية, نحن نشعر بالأسف الشديد تجاه ذلك, ليس أقل من عرض التعاون الكامل بشكل سريع ومستمر في هذه المسألة".

وساهمت ليبيا في إعداد قائمة مكونة من 130 اسما من المنشقيين "المتطرفين"، ومن ضمنهم خمسة في بريطانيا، وقدمتها لـ"الإنتربول"، وبدأت الحملة لتوقيفهم بعد اقتراب بلير من "صفقة في الصحراء" سيئة  السمعة.
وبعد تفجيرات 7 تموز/ يوليو في لندن، والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصا تم توقيف بعض المشتبه فيهم وترحيلهم خشية "تهديد الأمن القومي"، ولكن بعد أن قضوا ما يقرب من عامين في الاعتقال، حكم قضاة الهجرة بأنه لا يمكن ترحيلهم لأن هذا يعتبر سوء معاملة.