تقدَّم القاضي المغربي محمد الهيني بشكوى ضد مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل والحريات المغربية يتهمه فيها بالإخلال بالوقار والكرامة، فيما  ودعا وزير العدل لتحريك الشكوى، وإحالة المدير على المجلس الأعلى إلى القضاء، بسبب ما أسماه إساءة العبارات الواردة في شكوى سابقة من المدير ضده، والتي وجهت له بصفة مباشرة ولشخصه ولوقاره وكرامته، كما أساءت لوقار وكرامة زملائه المقصودين بالشكوى.
و التمس القاضي من وزير العدل تحريك المتابعة وإحالة المدير المذكور على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره التزاما منه بمبدأ المساواة أمام القانون وحيادية جهة التأديب وعدم انحيازها للمدير بحكم منصبه.
وأرجع الهيني سبب متابعة مدير الشؤون المدنية إلى كون الأخير قد ضمن في شكوى ضده عبارات تطعن في القيم والأخلاق القضائية للقضاة جميعا، متسائلا  عن "كيف يستساغ أن يوجه قاض ومدير إدارة مركزية في وزارة مسؤولة عن العدل والحريات بالمغرب لزميله وسائر زملائه القضاة بعبارات وألفاظ نابية".
وقال القاضي "إنه بالنظر لما ورد في محضر الاستماع إلي من طرف المقرر من التماسي لكم بمتابعة المعني المذكور بشأن ما تلفظ به في حقي في شكواه والتي جاء فيها "أن الأستاذ محمد الهيني تركبه نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات".
وكانت وزارة العدل قد أكدت أن استدعاء القاضي محمد الهيني المكلف بملف "عاطلي 20 يوليو" من قبل المفتشية العامة للوزارة "إنما كان على إثر الشكوى أحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات بعد مقال نشر على شبكة الأنترنيت للقاضي المعني تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا" وهو المقال الذي تضمن اتهامات مسيئة لزميله الذي كان في السابق رئيسا له.