أعلن ديوان وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، أنَّه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة "أعجبني" على تسجيل مصور أو منشور أو مقال يشيد بالتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن نزعة متطرفة من الشخص الذي أبدى إعجابه بموضوع عن التطرف.

وشدّد الرميد، أثناء مناقشة مشروع قانون يتعلق بالتطرف في مجلس النواب المغربي، على أنَّه لا يمكن اعتبار العكس، في إشارة إلى أنَّه من الممكن أن يكون فعل الضغط على علامة "أعجبني"، من دواعي إدانة المعجب، وقد ينتهي به الأمر إلى السجن بسبب التشجيع على الأفعال المتطرفة.

وجاء موقف وزير العدل والحريات في بيان توضيحي لديوانه حول ما نشرته بعض المواقع، بأنَّ الرميد يتوجه إلى اعتقال كل من ضغط على علامة "أعجبني" على مادة متطرفة.

وأوضح البيان، أنَّ القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص الذي ضغط على علامة "أعجبني" هي القرائن التي قد تدين الشخص وليس فعل الضغط على زر "أعجبني" في حد ذاته.

ويؤشر الموقف الملتبس المذكور على أنَّ عملية الضغط على زر "أعجبني" قد يقود صاحبه إلى عملية تحقيق في مسار الشخص ومواقفه ومجالات اشتغاله وعلاقاته الشخصية، ما يعني أنه سيكون معرضًا لما يشبه "محاكم التفتيش".

واعتبر المصدر أنَّه كما يمكن أن يصدر الضغط على "أعجبني" عن متطرف، يمكن أن يصدر عن شخص من غير قصد ولا نية مسبقة، الأمر الذي يتطلب التريث في إصدار الأحكام والأمر بالاعتقال إلا بعد إجراء بحث دقيق.