طالب فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعقد اجتماع للجنة بحضور وزير "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد، بحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

وحدد الفريق موضوع الاجتماع الذي طالب به استنادا إلى الفصل 102 من الدستور، في "السياسة المالية والنقدية" في المغرب.

وتعتبر السياسات المالية والنقدية هي اثنين من الاستراتيجيات المستخدمة من طرف وزارة "المال" المغربية لتوجيه الأهداف الاقتصادية للبلد، استراتيجيات ينفذها البنك المركزي المغربي  تبنى بالأساس على معدلات نمو عالية واستقرار سعر النقد و توازن ميزان المدفوعات، واليوم في المغرب غدت السياسة النقدية اكتر التفافا حول هدف مركزي أساسي هو الاستقرار النقدي الممثل في تخفيض معدلات التضخم، سيتم إلغاؤه أن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد