فتحت الضابطة القضائية في مدينة الحسيمة تحقيقًا قضائيًا في قضية اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية، وذلك على خلفية اختلاس أزيد من مائة مليون سنتيم وتبديد أموال حسابات وكالة بنكية.

وأبانت التحريات الأولية التي أجرتها الضابطة القضائية، أن عملية الاختلاس انكشفت حين قام مسؤولو الوكالة البنكية بجرد روتيني للخزينة، إذ تبين أن أزيد من 100 مليون سنتيم مختفية ولا يوجد أي تبرير لذلك في النظام المعلوماتي، ما دفع بالمسؤولين للتأكد من تعرض مؤسستهم لعملية سرقة.

كما كشفت ذات التحريات أن المتهم الرئيسي هو موظف في ذات الوكالة البنكية، اختفى عن الأنظار منذ اكتشاف عملية الاختلاس، مبرزة أن المبلغ المذكور يعود للبنك وليس إلى أحد زبناء البنك.