شرعت السلطات المغربيّة في ترحيل سجناء فرنسيين إلى بلدهم لإتمام عقوباتهم السجنية، بناء على اتفاق بين السلطات المغربية والفرنسية بعد تدخل للعاهل المغربي الملك محمد السادس.وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية، أن اثنين من المعتقلين الفرنسين الذين وضعت أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، واحد منهم استفاد من العفو الملكي مطلع آب/أغسطس الجاري، وذلك قبل أقل من 6 أيام من انتهاء عقوبته السجنية، فيما سينهي المعتقل الثاني عقوبته مطلع الشهر المقبل. موضحة أن التسع السجناء الفرنسيين الآخرين 4 منهم مطلوبين من طرف العدالة الفرنسية.
وجاء قرار نقل السجناء الفرنسيين من المغرب إلى فرنسا، بعد طلب الملك محمد السادس من مصطفى الرميد التدخل لترحيل المعتقلين الذين بدؤوا إضرابهم عن الطعام الأول نهاية أيار/مايو الماضي، قبل أن يدخلوا في إضراب عن الطعام للمرة الثانية بداية آب الجاري.
وتوصل المغرب وفرنسا إلى اللائحة التي تضم أسماء السجناء الفرنسيين الذي سيتم ترحليهم من السجون المغربية إلى فرنسا، لاعتبارات إنسانية، مع إحداث لجنة لدراسة حالاتهم بإنشائها بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وكان المعتقلون الفرنسيون والذين قدر عددهم بأكثر من 20 معتقلاً دخلوا في إضراب عن الطعام، بسبب تجميد اتفاقيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس عقب أزمة دبلوماسية بين الطرفين، ما أخر ترحيل هؤلاء لتمضية عقوباتهم في فرنسا. 
وعرفت العلاقات بين الرباط وباريس، توترًا في شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء مدير المخابرات المغربية عبداللطيف الحموشي، الذي كان في زيارة رسمية لفرنسا، من أجل المثول أمام القضاء الفرنسي على خلفية شكوى تتهمه بـ"التعذيب" و"التواطؤ في التعذيب" ضد موالين لجبهة البوليساريو في المغرب وعلى إثر ذلك قررت الرباط تعليق الاتفاقية القضائية التي تربطها مع باريس.