اعتبر وزير العدل المغربي مصطفى الرميد أن ظاهرة الحد من تزويج القاصرات تتطلب المزيد من الجهود والقوانين ورفع الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن الظروف الهشة التي قد تعيش فيها الفتاة تعتبر من العوامل التي تساهم في استمرار الظاهرة

وبين الرميد ردًا على سؤال شفهي بشأن "استمرار حالات تزويج الطفلات"، الذي تقدم به فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء في الرباط، أن ظاهرة الحد من تزويج القاصرات يقتضي تغيير الواقع الاقتصادي وكذا العقليات إلى جانب المقتضيات القانونية.

وأضاف الوزير أن هناك قوانين في دول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا تجيز زواج من هن دون 18 سنة بشروط معينة، مثلما هو الحال في المغرب، حيث تحدد المادة 19 من مدونة الأسرة سن 18 سنة لاكتمال الأهلية بالنسبة للفتى أو الفتاة للزواج، فيما تنص المادة 20 من المدونة على استثناء، يمكن بموجبه للقاضي أن يأذن، وفق شروط معينة، بزواج من هم دون 18 سنة.

وأبرز أن الحكومة لا يمكن أن تغير المعطيات المتعلقة بالظاهرة بشكل مباشر، وإنما من خلال مجموعة من التدابير والسياسات العمومية المندمجة، مضيفا أن التعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقف عند ما هو قانوني، بل يجب أن يمتد إلى ما هو اجتماعي. على حد قوله.

وأشار الرميد إلى أن وزارته أنجزت وثيقة مهمة تحت عنوان "قضاء الأسرة: الواقع والآفاق"، أظهرت وجود منحى تنازليا لزواج القاصرات في المغرب، حيث أنه بعد أن ارتفع سنة 2011 بنسبة 12 في المائة، انخفض سنة 2012 بنسبة12.46 في المائة، ليرتفع بنسبة 2.85 في المائة سنة 2013.