اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي لحسن الداودي، أن ظاهرة الهجرة تحركها عوامل اقتصادية وأمنية وإنسانية وأسباب أخرى تتعلق بالتغيرات المناخية.

وجاء ذلك في ندوة دولية تنعقد على مدى ثلاثة أيام في موضوع "الهجرة غير الشرعية: الأبعاد الأمنية والإنسانية"، في الرباط، التي انطلقت منذ الأربعاء إلى غاية الجمعة، في حضور وفود من دول عربية وممثلي منظمات وطنية ودولية لمناقشة الأبعاد الأمنية والإنسانية للهجرة غير الشرعية.

وانتقد الوزير الداودي، أوروبا بكونها تنهج "مقاربة انتقائية في مجال الهجرة"، ملمحًا إلى أن هذه الانتقائية المعتمدة تنتهجها من أجل خدمة أجندتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل براغماتي ونفعي، مما يكون له الأثر على استنزاف الأدمغة من البلدان الأصلية إلى الدول الأوروبية، في إطار ما يعرف بهجرة الأدمغة.

وشدد الوزير المغربي على أن هذه المقاربة التي تنتهجها أوروبا تزيد من تعميق الأزمة وإعاقة التنمية في البلدان الأصلية.

فيما لمح الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، إلى أن السياسة التي تضعها الدولة في مجال الهجرة لابد أن تكون لها تداعيات خطيرة، في إشارة إلى أن السياسات التي تضعها الدولة تكون لها بعض التداعيات الأمنية والإنسانية على المهاجرين بشكل طبيعي.

واستدرك بالقول إن هذه السياسات تختلف من بلد لآخر حسب ثقافة وحاجات كل مجتمع، معتبرًا أن المغرب له نظرة مزدوجة لقضية الهجرة، من خلال اعتماد سياسة تقوم على مقاربة إنسانية وحقوقية، وتتجه نحو ضمان الأمن ومحاربة الجريمة والإرهاب.

بينما أبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أن سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب تتجه نحو دعم تدبير تدفقات الهجرة، وفق مقاربة تلائم بين حقوق المهاجرين وحماية التراب الوطني.

ويسعى هذا المنتدى حسب المنظمين إلى تسوية المشاكل التي يثيرها موضوع الهجرة غير الشرعية سواء في بعدها الانساني أو الأمني، على اعتبار أنه حيثما وجدت هجرة غير شرعية تسعى أي دولة من خلال الآليات الأمنية إلى ضبط أمنها الداخلي والخارجي والمحافظة عليه من أي قلق قد يحدث، مما يؤثر بطريقة أو بأخرى على البعد الإنساني لهؤلاء المهاجرين.

 كما يهدف هذا الاجتماع الدولي إلى التوصل إلى توصيات لتسوية كل المشاكل المرتبطة بقضية الهجرة غير الشرعية.