حلّت لجنة مكوّنة من شخصين من وزارة الداخلية المغربية، صباح الاثنين، في الجماعة الحضرية الدروة في إقليم برشيد، التي يسيرها مكتب منتخب ينتمي لحزب العدالة والتنمية، بشكل مفاجئ.

وعلم "المغرب اليوم" من مصدر موثوق، أنَّ لجنة وزارة الداخلية استدعت واستمعت لمجموعة من رؤساء المصالح بالبلدية في قاعة الاجتماعات، بما فيهم الكاتب العام للجماعة ورئيس المصلحة التقنية، الذي تم استفساره هو الآخر نظرًا إلى المسؤولية الحساسة التي يضطلع بها منذ عهد الرئيس السابق.

فيما تم الاستماع إلى رئيس مصلحة الموارد البشرية، وجرى استفساره، بحسب المصدر ذاته حول الموظفين الجدد الذين جرى توظيفهم شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2012 والمضايقات التي يتعرضون لها بشكل تعسفي ومشاكل التأخُّر في الالتحاق بمقر العمل.

ومن المرتقب أنَّ تستمر اللجنة المركزية في الاستماع لموظفين في بعض الملفات والقضايا التي لم تحدد طيلة الأسبوع، ولاسيما ملفات التعمير والصفقات، التي تعرف تتبع من الأغلبية التي أسقطت الحساب الإداري في دورة تشرين الثاني/ أكتوبر الأخيرة بأغلبية.