كشفت اليوم الاثنين، مصادر عليمة، مقربة من الباحث في العلوم السياسية المغربي، محمد ظريف، عن رفض وزارة الداخلية منحه التصريح من أجل عقد جمع عام تأسيسي للحزب الجديد الذي أختير له إسم "اتحاد الديمقراطيين الجدد".ونقلا عن مصادر "المغرب اليوم"، فقد بررت وزارة الداخلية المغربية، رفض منحها للتصريح، كون الوثائق التي تقدم بها ظريف إلى الصالح المعنية وأمور شكلية أخرى "تتنافى" مع القانون المؤطر لعمل الأحزاب السياسية، مشيرة على سبيل المثال إلى اسم الحزب، الذي يبدو أن ظريف سيكون مضطرا لتغيير اسمه، على اعتبار أن "اتحاد" يعني "تجميع أحزاب موجودة".
هذا، في الوقت الذي يضرب فيه ظريف جدار الصمت والتكتم، إزاء تأسيس حزبه، في وقت صرح فيه لأحد المنابر الإعلامية أنه ينتظر فقط التصريح له من طرف وزارة محمد حصاد من أجل عقد الجمع العام التأسيسي.