أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة المغربية غير راضية تمامًا على الإنجازات والإصلاحات المحققة، إذ لازلت تواجهها تحديات تتعلق بإصلاح نظام العدالة، وتفعيل القانون التنظيمي للمالية، وتنظيم الانتخابات الجماعية، وإصلاح نظام التقاعد، واستكمال تنزيل مقتضيات الدستور في ما يتصل بالجهوية.

 وذكر الخلفي، في حوار مع وكالة المغربي العربي للأنباء، أن الحكومة "ستظل معبأة لتفعيل هذه القوانين والتقدم في إنجازها لتعزيز النموذج المغربي المتمثل في مشروعية خيارنا وقدرتنا على الإصلاح وتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار"
وأوضح الخلفي، أن عام 2014، كانت "سنة مميزة واستثنائية على مستوى الأداء الحكومي" بالنظر إلى الإصلاحات والإنجازات المنجزة على أرض الواقع، وكانت "حافلة بالإنجازات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتنظيمية والتي لا يمكننا بأي حال إغفال الوقوف عليها".

وأضاف الخلفي، أنه "تم خلال العام الحالي، إنهاء الدعم المرتبط بالمنتوجات البترولية، مما كان له دور كبير في إنقاذ الميزانية العامة، وتعزيز القرار الاقتصادي الوطني والتحكم في مستويات العجز، حيث تراجعت الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة من 56 مليار درهم سنة 2013 إلى 35 مليار درهم سنة 2014"، متوقعًا أن ينخفض هذا الدعم إلى 23 مليار درهم سنة 2015.

كما تم خلال عام 2014، وأردف الخلفي، إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبر تمكينه من دعم مهم لمساعدته على تدبير أنشطته التشغيلية، مما كان له انعكاس إيجابي في جلب استثمارات معتبرة بقيمة 2,5 مليار دولار، لتمويل إنجاز المحطة الحرارية لأسفي.

وعلى المستوى الاجتماعي، بيّن الخلفي أنه تم إطلاق حوار حول إصلاح المعاشات المدنية، وفتح ورش وطنية حول المجتمع المدني، والذي تقرر من خلاله تخليد يوم وطني للمجتمع المدني في 13 آذار/مارس من كل سنة، مشيرًا إلى أن عام 2014 تميز بإصلاح نظام العدالة، حيث تمت المصادقة، في إطار المجلس الوزاري، على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي نفس الوقت تم سن سياسة جديدة في ما يتعلق بمكافحة التعذيب، أفضت إلى فتح التحقيق في الحالات المثارة ذات الصلة، وكذا استكمال إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب الإعلان عن مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر والذي بلغ إعداده "مرحلة متقدمة".

كما تميزت السنة الحالية بحسب وزير للاتصال، ببدء إجراءات مكافحة الفساد، وهو ما جعل المملكة تتراجع بـ12 نقطة في مؤشر "ترانسبارنسي"، بعد إحالة المجلس الأعلى للحسابات لـ21 ملفًا على وزارة العدل والحريات للتحقيق فيها.

كما أبرز الخلفي، التقدم في إرساء نظام تنافسي شفاف في ما يتصل باستغلال مقالع الرمال والأحجار، والذي تتم دراسته في البرلمان، وتخفيض أسعار الأدوية، وإطلاق صندوق خاص بالتعويض عن الشغل، والمصادقة على مشروع قانون خاص بصندوق التعويض عن حوادث الشغل، فضلًا عن اتخاذ قرار بشأن تعميم المنحة على الطلبة المستفيدين بناءًا على معايير اجتماعية.

 وصرّح الخلفي، أن العام الحالي، كان عامًا مفصليًا في إقرار قوانين تنظيمية مهيكلة تتعلق بمشروع القانون التنظيمي للمالية ومشاريع القوانين التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية وتقصي الحقائق.