أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أنَّ الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية لضمان التموين العادي للأسواق بجميع المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان.
 
وأضاف الوفا في معرض رده على سؤال شفهي بشأن "توفير المواد الاستهلاكية ومراقبة الأسعار بحلول شهر رمضان" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أنَّ الحكومة لم تتخذ هذه السنة أيَّة إجراءات جمركية لفائدة استيراد بعض المواد، على اعتبار أن السنة الفلاحية جيدة وبالتالي هناك وفرة في إنتاج الحبوب والقطاني والحليب.
 
وعلى مستوى مراقبة الجودة والأسعار؛ أبرز الوفا أنَّ الحكومة لن تتساهل مع أي تلاعب أو مضاربة في الأسعار أو الغش في جودة المواد الغذائية، موضحًا أنَّ المصالح الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة ستكثف من عمليات المراقبة وضمان تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الغذائية بشكل عادي حفاظًا على مصالح المستهلكين وأن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية والمتبعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
 
وفي السياق ذاته؛ انعقد اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، الثلاثاء، في مقر وزارة "الداخلية"، ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
 
وجرى إعطاء التعليمات لتعبئة اللجان المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة و العمال، لضمان حضور ميداني متواصل وتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين لرصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك لمواجهة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
 
وتمت الدعوة لإحداث خلايا للمداومة في مختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، لتلقي والنظر في الشكاوى والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.