أعلنت الحكومة المغربية عن انتهائها من تطبيق الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي شرعت في تنفيذها منذ عام 2003، وفي هذا الإطار كشف ، الوزير المنتدب  لدى وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف أن وزارته منكبة هذه الأيام على إجراء تقييم شامل لها بمساعدة البنك الدولي، معلناً عن  إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة  الممتدة بين 2015- 2024.

وأوضح بوليف أن الوزارة المكلفة بالنقل تباشر حاليًا مجموعة من الإصلاحات وخاصة على المستوى  المؤسساتي المرتبط بالسلامة الطرقية، حيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية.

وأبرز بوليف، أن هذا المشروع الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية يوجد حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر أن تتم دراسته خلال الدورة التشريعية المقبلة.