أكد  وزير الصحة الدكتور الحسين الوردي، أنه مقتنع  بأن معالجة إشكالية الإجهاض، لا يمكن أن تكون قانونية بحتة فقط.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري يوم الأثنين من أجل اقتراح تعديل القانون الخاص بالإجهاض.

وأوضح الوردي، في كلمة له خلال اللقاء، أن الدول التي اكتفت بالمقاربة القانونية وحدها فشلت.

واعتبر وزير الصحة المغربي، أن "ظاهرة الإجهاض السري إشكالية مجتمعية نظرًا لكلفتها الاجتماعية العالية وكذلك الطبية والمالية، كما أن التطرق إلى موضوع الإجهاض يحدث خلافًا كبيرًا داخل مختلف مكونات المجتمع بين مؤيد ومعارض، لكونه موضوعًا حساسًا يمس الضوابط الشرعية والحق في الحياة وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا".

 وبيّن الدكتور الوردي، أنه من الضرروي فتح نقاش هادئ ورصين حول إشكالية الإجهاض، وأن يتم في جو منفتح يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب سواء منها الديني والقانوني والطبي والاجتماعي والأخلاقي والثقافي، "ومهما طال النقاش فسوف يكون بناءًا لإيجاد حل تقبله كل مكونات المجتمع وسيساعد على التقدم سواء على المستوى القانوني والحقوقي والاجتماعي".

وأضاف "من أجل نجاح هذا الحوار يجب أن تبتعد كل الأطراف عن التشدد في المواقف وعن عقلية الإلغاء، ومناقشة الأفكار بعيدًا عن أي تشنج، وذلك للوصول إلى الفهم المشترك لمجموعة من النقاط يسمح بالمضي قدمًا نحو تبني حلول لهذه المعضلة.

وشدد وزير الصحة، على ضرورة نهج مقاربة شمولية ترتكز على ما هو وقائي للحد من نسب الحمل غير المرغوب فيه، والتقليص من اللجوء إلى الإجهاض كهدف أساسي، إضافة إلى تيسير ولوج النساء إلى التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري وأخيرًا وضع الإطار القانوني المناسب.

وأشار إلى ضرورة رفع الحواجز عن الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، موضحًا أن له آثار إيجابية على البلاد من حيث خفض نسبة المرضى ووفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري غير المأمون.

كما يمكّن الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية، والعمل في شفافية مما سيعطي المغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم فيما يخص الحقوق والصحة الإنجابية، وخفض الكلفة المادية سواء بالنسبة للنساء باعتبار العملية سرية أو بالنسبة للدولة فيما يخص تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري