شاركت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة 56 للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجرى خلال الفعاليات فحص التقرير الدوري الرابع، المقدم من قبل المغرب، حول تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بتلك الحقوق.

وعبَّر وفد الجمعية، التي سبق ووضعت تقريرها الموازي لدى اللجنة، خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى من أعضاء اللجنة الأممية، وعلى رأسهم مقرر المغرب في الدورة، عن انشغالاته المتصلة بمدى تقيد المملكة بمقتضيات العهد، سواء على مستوى التشريع أو على صعيد الواقع،كما نبه إلى تحلل الدولة، عبر الدستور، من التزاماتها، العامة والخاصة بموجب العهد، التي تفرض عليها ليس الاكتفاء بالتيسير وإنما العمل على حماية الحقوق المشمولة بالعهد، وإتاحة التمتع بها وتعزيزها قانونيا وماديا، من خلال سعيها المتواصل إلى خصخصة قطاعات الخدمات الاجتماعية وتسليعها، واستمرارها في انتهاك الحقوق المرتبطة بالأرض والماء وغيرهما من الموارد والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية لدواعي القلق التي أشار إليها باقي المشاركين، والمتعلقة بالمرأة واللغة والثقافة الأمازيغية والتمييز في شتى أشكاله.

ودعت الجمعية إلى القضاء على الفقر ومحاربة الأمية وتوفير السكن اللائق، من خلال نهج سياسات عمومية تجسد التزام الدولة الحقيقي بالحقوق المنصوص عليها في العهد وغيره من الاتفاقيات ذات الصلة.

وأضافت الجمعية في بيان لها، أنا تابعت الحوار التفاعلي الذي جرى بين الوفد الحكومي وأعضاء اللجنة ومجموعة من الخبراء، مشيرة إلى أنها سجلت جملة من الأخطاء التي وقع فيها الوفد، بشأن ما يتصل بالأمازيغية والمرأة، وعدم التجاوب مع بعض الأسئلة المطروحة.