أسفرت التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف الاختلالات في مالية صندوق التمنية الفلاحية في وزارة الفلاحة بشكات إلى معطيات مثيرة، أهمها اختلاس أكثر من 40 مليار سنتيم عبر تمرير صفقات وهمية ومنح دعم لأشخاص وهميين.

وكشفت التحقيقات عن تلاعبات في الإعانات المخصصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وهي المشاريع بين 40 و60% من صندوق التنمية الفلاحية لأصحابها من الفلاحين، إذ تبين أنه يجري تضخيم مبالغ المشاريع، فالمشروع الذي يمكن أن يقام بـ20 مليون سنتيم، يتم رفعه إلى 80 مليون سنتيم، إلى غير ذلك من الخروقات والتجاوزات.

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، سبق وأن توصل بتقرير مفصل عن الخروقات والتجاوزات المرتكبة في ما يخص تباطؤ سير التحقيقات والتأخيرات غير المبررة في الملف من طرف عناصر الأمن رغم المراسلات التذكيرية للنيابة العامة في محكمة الاستئناف بسطات لتسريع مسطرة التحقيق مع المخالفين، كما وجهت إليه تقارير سرية أعدتها المفتشية العامة في وزارة الفلاحة والصيد البحري، رصدت اختلالات همت مشاريع فلاحية عمومية في مديرية الفلاحة بسطات، رصد لها 32 مليار سنتيم من صندوق التنمية الفلاحية الممول في إطار المخططات الجهوية لمخطط المغرب الأخضر.

وسبق وأن تم توجيه استدعاءات إلى عدد من المسؤولين، بعدما كشفت تقارير أرشيف المفتشية العامة للمالية عن فشل مشاريع تصل قيمتها إلى 14 مليارًا من أموال صندوق التنمية الفلاحية، تم صرفها على مشاريع "مشبوهة" ضمن مخططات التنمية الفلاحية المندمجة في جهة الشاوية ورديغة.

وطالبت عناصر الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية أكثر من مسؤول في مديريات الفلاحة بسطات بمدها بمجموعة من ملفات الصفقات التي عرفت تلاعبات في نتائجها النهائية واختلالات تدبيرية مرتبطة بتبديد المال العام أثناء مراحل وأطوار إنجازها، من ضمنها ملف صفقة بناء المقر الجديد للمديرية الجهوية للفلاحة بالشاوية ورديغة، إذ تم هدم بناية إدارية قديمة تتكون من سفلي وطابقين، ليتم تشييد بناية جديدة كبدت الدولي حوالي مليار سنتيم.