صرّح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، محمد صالح التامك، بأن الرعاية الصحية للسجناء تشكل أحد أولويات الإدارة التي اعتمدت استراتيجية جديدة من بين أهدافها أنسنة ظروف الاعتقال والرفع من مستوى الخدمات.

وأوضح التامك، في افتتاح ندوة "الصحة في السجون" في الرباط، أن المديرية شهدت تقدما ملحوظا يتمثل في الرفع من مستوى الخدمات، وجرى تعيين طبيب واحد لكل 800 سجين، إلى جانب جراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرض لكل 190 سجينا، كما جرى تم تعميم الوحدات الطبية على جميع المستويات وتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية، وإنشاء مصحات في 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، فضلا عن رفع مستوى الخدمات العلاجية.

وأضاف أن معدل الفحوصات الطبية وصل إلى 6 فحوصات لكل سجين، وبلغ معدل نفقات الأدوية لكل سجين 475 درهما سنويًا، مشيرا إلى أن الإدارة عملت على استصدار مرسوم يقضي بإمكانية التعاقد مع الأطباء العاملين في القطاعين العام والخاص.

واعتبر أن تدبير الخدمات الصحية للسجناء يعاني، رغم المجهودات المبذولة، من عقبات عدة تهم السجناء وظاهرة الاكتظاظ، ونقص الكوادر الطبية وشبه الطبية، والصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها، علاوة على المشاكل المرتبطة بتوفير الخدمات المقدمة للسجناء خارج المؤسسات السجنية.

وخلص التامك إلى أن الإشكالية المطروحة تكمن في معرفة ما إذا كان النظام الأمثل للخدمات الصحية في الوسط السجني يتمثل في الإبقاء على النظام الحالي المعتمد في المؤسسات السجنية والمستقل تنظيميا عن قطاع الصحة العمومية، أم إدماج الشق الطبي والخدمات والوسائل والمسؤوليات التنظيمية والقانونية المرتبطة به، كما عملت الإدارة العامة على الرفع من الميزانية السنوية المخصصة لاقتناء الأدوية والمعدات الطبية ثلاث مرات، من 11 مليون درهم سنويا إلى 30 مليون درهم.