شهد البرلمان المغربي، الأربعاء، مناقشة تشريع قانون لإنهاء المتاجرة بأصوات المواطنين في انتخابات المحافظات، والتي ستجري خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ودعا القانون الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إلى إعادة النظر في بعض بنود قانون الميثاق الجماعي، وفرض شروط "قاسية" على رؤساء المحافظات، لتحمل المسؤولية فيما يخص الإجراءات الإدارية، كما اشترط أن يكون المرشح حصل على شهادة لا تقل عن "الباكلوريا"، وأن تكون له خبرة في إدارة المحافظات، أو أن يكون قد تولى مسؤولية نائب رئيس محافظة محلية لمدة لا تقل عن 3 أعوام، شريطة أن لا يمضي على تقادم الصفة المذكورة أكثر من ثلاث سنوات.

ويعتبر معدو هذا القانون أن الهدف من تقدمه للبرلمان من أجل المصادقة عليه، واعتماده قبل أن تحل فترة الانتخابات، هو الرفع من مستوى الإجراءات الإدارية في المحافظات، بعدما كانت بعض الأحزاب وفي مقدمتها حزب "العدالة والتنمية" تعترض على تقديم بعض الأحزاب لمرشحين في الانتخابات وهم لا يتوفرون حتى على شهادة النجاح في "الباكلوريا"، وهيمن على تسيير الكثير من المحافظات والمناطق أميون لا يعرفون الكتابة والقراءة، مما أثر بشكل كبير على القرارات والأحوال في تلك المناطق.

وتضمن القانون المقترح شرط إشراف رئيس المحكمة على الجلسة الأولى التي تتلو الاعلان عن نتائج الاقتراع، والتي تنعقد لانتخاب الرئيس الذي سيسير المحافظة، أو أن يشرف على الجلسة نائب رئيس المحكمة. وهذا المقترح يلغي القانون القديم الذي كان ينص على أن الذي يترأس جلسة انتخاب الرئيس يكون من المنتخبين الأكثر سنا، وكانت تقدم حينها الكثير من الطعون من بعض الأحزاب في طريقة انتخاب الرئيس التي كان ينعتها البعض بمسرح للإتجار بأصوات المستشارين المنتخبين، مؤكدين توزيع رشاوى على بعض المستشارين لكسب أصواتهم في انتخاب الرئيس. ويعتبر أصحاب هذا المقترح أن تكليف رئيس المحكمة للإشراف على عملية الانتخاب سيعزز من النزاهة.

ويسند القانون المقترح الجديد مهمة كتابة محضر الجلسة للمفوض القضائي بدلا من إسناده لعضو من المجلس يكون من الأصغر سنا ويحسن الكتابة والقراءة.

ويشترط المقترح فيما يتعلق بنظام انتخاب رؤساء المجالس، أن يتم إعلان رئيس المحافظة وكيلا بعد فوزه بأعلى المقاعد في الانتخابات، بالنسبة للمحافظات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة، وإذا لائحتين أو أكثر في عدد المقاعد ينتخب المجلس رئيسه من بين وكلاء اللوائح المتساوية في عدد المقاعد. أما بالنسبة للمحافظات التي يكون فيها الاقتراع الفردي يعلن رئيسا للمجلس الحاصل على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات، وعند تساوى عضوين أو أكثر في عدد الأصوات المحصل عليها ينتخب المجلس رئيسه من بين الأعضاء الحاصلين على نسبة الأصوات ذاتها بالاقتراع السري وبإشراف رئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه.