قرَّرت مديرية المنشأة العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمال في المغرب إعفاء المراقب المالي لمالية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، أو ما يطلق عليها مطاعم الأحياء الجامعية، من مهامه.

وتهتم هذه المؤسسة بتقديم وجبات الإطعام الجامعي لفائدة الطلبة الجامعيين، فضلاً عن بناء الأحياء الجامعية الجديدة أو ترميمها.

وبعدما تناقلت مختلف وسائل الاعلام المغربية أنَّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الحسن الداودي، مارس ضغوطات كبيرة من أجل تغيير المدير المعفى من مهامه، نفى الأخير أنَّ يكون قد فعل ذلك، لكنه أقرّ في المقابل أنَّ وزارته اشتكت من التأخير الحاصل في نفاذ الصفقات الخاصة، التي أبرمها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.  

وأكد الداودي أنَّ وزارته اشتكت المراقب المالي لدى مديرية المنشأة العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدة أنَّ المراقب المذكور لا يؤدي دوره كما ينبغي، فأقدمت على إعفائه بناء على دلائل تؤكد ذلك.

وتشير بعض المصادر إلى أنَّ عدد الصفقات التي تأخر في نفاذها هذا المسؤول نحو 12 صفقة.

وأضاف الداودي لـ"المغرب اليوم" أنَّ وزارته اشتكت لدى وزارة المال من تأخر هذه المؤسسة في تمكين الطلبة من وجبات الإطعام الجامعي، وهو ما دفع وزارة المالية إلى اتخاذ قرار يقضي بإعفاء هذا المسؤول من مهامه، معتبرًا أنَّ الوزارة لا يمكن أنَّ تبقى في وضع المتفرج على تأخر وجبات الإطعام لفائدة الطلبة وعلى بناء وتسريع بناء الأحياء الجامعية.