طالبت رئيسة "الائتلاف الوطني لمكافحة المواد المخدرة" رشيدة المقرئ الإدريسي، الحكومة المغربية باخرج المرسوم التطبيقي 91_15 إلى حيز الوجود، من أجل تفعيله خصوصًا أنّه يعتبر أول قانون ضد التدخين في المنطقة العربية كلها.

وأكدت الادريسي، في كلمة لها خلال ندوة صحافية نظمها الائتلاف لمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في الرباط، أنّ تدخين الشباب للسجائر في ارتفاع، محملة المسؤولية إلى الأسرة أولًا، ثم إلى جميع المؤسسات الرسمية، مطالبة بتكثيف الجهود من أجل إنقاذ رجال ونساء الغد.

وشددت على أنّ العبارة الواردة في علبة التدخين المحذرة من أضراره "التدخين يقتل" في ظاهرها مصلحة المستهلك؛ لكنها حقيقة حماية من المساءلة القانونية للشركات المنتجة من طرف المتضررين من تلك السموم، وعاتبت الإعلام خصوصًا الرسمي، على صمته اتجاه بعض الحالات المؤلمة في الإدمان على التدخين والمواد المخدرة التي تؤدي إلى جرائم أو وفيات.

وأشارت إلى أنّ الائتلاف سيقدم في الأيام القليلة المقبلة، مذكرة اقتراح لوزير العدل والحريات حول القوانين المنظمة لمكافحة التدخين والباقي بمكافحة الإدمان على المواد المخدرة، ودعت إلى جعل قضية المرسوم التطبيقي للقانون 91-15 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية ومنع الإشهار والدعاية له والمعطل منذ عام 1996، شأنًا عموميًا مطالبة بتوسيع النقاش حوله وتعميقه من أجل صحة كل مواطن وحفاظًا على أبنائهم من الدخول إلى جحيم المواد المخدرة الذي يعتبر التدخين أول وأكبر بوابة له.
وأبرزت نائبة رئيسة جمعية "الحضن الوطنية للتنمية الثقافية والاجتماعية للمرأة والأسرة والطفل"، والعضو في الائتلاف الوطني لمكافحة المواد المخدرة أسماء الدباغ ، عزم الائتلاف تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء ضد إدمان التدخين والمواد المخدرة في 26 حزيران/يونيو الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة المواد المخدرة، ودعت إلى ضرورة مواجهة "لوبيات" التدخين من أجل حماية شباب المغرب وأطفاله.