أدانت 22 جمعية حقوقية في المغرب بشكل مطلق، الاقتحام الذي تعرض له مقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، الاحد الماضي، من قبل قوات الأمن المغربي.

واعتبرت الجمعيات الــ 22 التي أطلقت على نفسها "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، أنَّ اقتحام مقر الجمعية المذكورة يعد سلوكًا يفتقد إلى السند القانوني، ويحتكم لمنطق الاستقواء والتحكم والاستبداد بشكل يعيد إلى الأذهان تجدد سلوكات ساهمت بشكل كبير في إنتاج تركة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضمن ما يعرف بسنوات الرصاص في المغرب.

وأعربت الجمعيات المذكورة، في بيان، عن قلقها البالغ جراء هذا الاقتحام الذي أدى إلى اعتقال صحافيين من داخل المقر، والاعتداء الشنيع على الناشطة الحقوقية والمسؤولة بالجمعية ربيعة البوزيدي.

وأفادت الجمعيات، أنَّ هذا الاقتحام صاحبه استنفار أمني قوي لأزيد من 40 عنصرًا من قوات الأمن، مؤكدةً أنَّ أحد أعوان السلطة الأمينة حاول تحريض الجيران القاطنين قس العمارة التي يوجد فيها مقر الجمعية الذي تم اقتحامه، بهدف تعبئتهم ضد استمرار وجود مقر الجمعية بتلك العمارة.

كما اعتبر الائتلاف الحقوقي المغربي أنَّ حدث اقتحام المقر المذكور يعد "نازلة خطيرة".

وأعلن الائتلاف، عن تضامنه مع الناشطة الحقوقية ربيعة البوزيدي التي تعرضت ما سموه "لاعتداء شنيع" من طرف عدد من أفراد قوات الأمن الذين اقتحموا المقر المركزي للجمعية.

واستغرب الائتلاف، من  السرعة القصوى للسلطات العمومية وتصعيد هجمتها على الأنشطة الحقوقية، لاسيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معتبرة أنَّ ذلك يؤكّد  إصرار ممنهج على الإجهاز على العمل الحقوقي في المغرب.

وطالب الائتلاف الحقوقي الجهات المعنية، بفتح تحقيق في هذا الاعتداء وإنصاف الجمعية التي تعرض مقرها للاقتحام، وإنصاف الناشطة الحقوقية التي تعرضت للاعتداء.

 ودعت منسقية الائتلاف، كل الجمعيات الحقوقية العضو في الائتلاف إلى توخي اليقظة، والتشبث بالوحدة والعمل المشترك"، لمواجهة المخططات المفضوحة للأجهزة التي تحاول يائسة تجفيف منابع العمل الحقوقي الجاد المناهض لدولة الاستبداد.