تفتتح الدورة البرلمانية الخريفيّة طبقًا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، الجمعة المُقبلة، وسط توقعات بدورة ساخنة؛ في ظلّ تصعيد النقابات من الاحتجاجات الاجتماعيّة، والصراع بين الأغلبيّة والمعارضة.
وإلى جانب مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابيّة المُقبلة، تتميز الدورة التشريعية بمواصلة تنزيل عدد من القوانين المرتبطة بتفعيل دستور 2011 وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، فضلاً عن تنزيل مشاريع قوانين ترتبط بالخصوص بنظام التقاعد وقانون المالية.
وتطرح كثافة الأجندة التشريعية للبرلمان عائقًا آخرًا يتمثل في ضيق الحيز الزمني، وهو ما قد يؤثر على حصيلة المؤسسة التشريعية، خاصة وأنها هذه الحصيلة ظلّت بحسب متتبعين هزيلة ودون مستوى التوقعات خلال الدورة السابقة رغم أنَّ دستور 2011 وسّع من مجال القانون بشكل كبير.
ومن هذا المنطلق يتعين على البرلمان تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، من خلال استثمار ما هو متاح دستوريًا لردّ الاعتبار للمؤسسة البرلمانية في تعزيز دورها التشريعي والرقابي، وحتى لا يتحوّل البرلمان بغرفتيه إلى فضاء للسجال السياسي وتصفية الحسابات السياسيّة.