أجمعت كل مداخلات الغالبية والمعارضة المغربية في لجنة المالية التابعة لمجلس النواب على أنَّ الوثائق التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2015 وثائق ضعيفة المحتوى، وتفتقر إلى الكثير من المعطيات والمعلومات التي كان من المفروض أن توفرها الحكومة للبرلمانيين، لتسهيل مساهمتهم في تحسين هذه الوثيقة المالية.

واعتبروا في تدخلاتهم أثناء مناقشة مشروع قانون المالية في اللجنة المالية لمجلس النواب، أنَّ الوثائق المحدودة في المعطيات التي قدمتها الوزارة لا تفسّر إلا أمرًا واحدًا هو استخفاف هذه الوزارة بالبرلمانيين وبالمؤسسة التشريعية كلها، لكونها لم تمدهم بالوثائق والمعطيات والأرقام المفصلة بشأن موازنة الدولة التي يجري مناقشتها في البرلمان.

وأكد عدد من البرلمانيين أنَّ المعلومة التي كان على وزارة المالية توفيرها أكثر، الهدف منها أن تكون قاعدة يتم الانطلاق منها لاتخاذ القرار المالي والسياسي، كما أنها تسهل فهم القرارات التي اتخذتها الحكومة والاكراهات التي تعوق اتخاذ هذه القرارات.

وأبرزوا أنَّ الوثائق المقدمة تفتقد لتحليل واضح، ولا تقدّم مؤشرات السنة المالية 2014 التي اقتربت من النهاية، مما سيصعب معه وضع التقديرات الدقيقة للسنة المالية 2015.
وانتقد البرلمانيون كون الوثيقة الشحيحة المعلومات التي قدمتها الحكومة، لم تبيّن الاعتمادات المخصصة لكل جهة وكل إقليم، لاسيّما أنَّ المغرب مقبل على تنزيل مشروع الجهوية واللامركزية الإدارية.