يشرع قسم جرائم الأموال الاستئنافي في محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، صباح الأربعاء المقبل؛ النظر في استئناف الحكم بإدانة المدير السابق لدار الشباب العروي ناحية الناظور، المعتقل في سجن عين قادوس، بالحبس النافذ لعامين من أجل جرائم "استغلال النفوذ والنصب".

وعيّن الملف بعد استئناف دفاع المتهم والوكيل العام، الحكم الابتدائي الصادر عن القسم الابتدائي لجرائم الأموال، والقاضي بإدانة بالمدة السجنية المذكورة نافذًا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، طبقًا للفصلين 250 و540 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف طبقًا للمادة 432 من القانون نفسه.

وبرأ المتهم ابتدائيًّا من اتهامٍ بالتزوير في محررات عمومية ورسمية واستعمالها، بعدما توبع في حالة اعتقال على خلفية تلقي مبالغ مالية متفاوتة تجاوزت 8 ملايين سنتيم من مجموعة من الشباب مرتفقي دار الشباب التي أدارها، نظير تهجيرهم إلى الخارج، دون تمكينهم من ذلك، ليتبخر حلمهم.

واضطر 9 من هؤلاء الشباب ممن سلموا المتهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و12 ألف درهم، لتقديم شكايات ضده لدى النيابة العامة، كانت سببًا في اعتقاله في 7 كانون الثاني/ يناير 2013، ومتابعة أمام قسم جرائم الأموال في فاس، بعدما يئسوا من تنفيذ وعوده المقدمة إليهم بتهجيرهم إلى الخارج.