أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية في تازة، حكمها في قضية شخص نصب على 5 محامين؛ إذ أدين بعامين سجنًا نافذًا، بعد أن تابعته المحكمة من أجل اتهامه بـ"النصب والاحتيال"، وأدائه تعويض مدني لهيئة المحامين، حددته المحكمة رمزيًّا في درهم، بناءً على طلب الجهة المدعية.

بينما لا تزال الشرطة تبحث عن مساعدين للمتهم المعتقل، واللذان يوجدان في حالة فرار.

وبحسب وقائع النازلة، التي تعود إلى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، تقدم 5 محامين في تازة، بشكوى إلى وكيل الملك في المحكمة الزجرية الابتدائية، يتهمون شخصًا مجهول الهوية بالنصب عليهم في مبالغ مالية.

ونجح المتهم المعتقل في الحصول على أرقام الهواتف المحمولة لعدد من المحامين في هيئة تازة، واتصل بأحد المحامين الذي وقع عليه اختياره، بغية الترافع في قضية تتعلق بحادث سير وهمي، يزعم أنه وقع ضحيتها بمعية زوجته، ويوهم المحامي بأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى خارج مدينة تازة، وأنه سيعمل على زيارته في اليوم التالي من أجل إنابته وتزويده بالوثائق اللازمة.

لكن سرعان ما يعاود الاتصال بالمحامي ليخبره أن زوجته فارقت الحياة، وأنه لا يملك مصاريف إخراج جثة زوجته من مستودع الأموات للقيام بعملية الدفن، ليطلب مبلغًا ماليًا من المحامي على أن يتم اقتطاعه من مبلغ التعويض لاحقًا، إلا أنه وبعد عملية إرسال النقود يختفي عن الأنظار، وظل المتهم يعاود الخطة نفسها إلى أن نجح في الإيقاع بـ5 محامين، قبل أن يتم توقيفه من قِبل عناصر الشرطة.

وحجزت الشرطة المتهم، الذي كشف عن هوية شابين من مساعديه، مجموعة من الوثائق تثبت تورطهم في عمليات نصب واحتيال، ضد ضحايا آخرين من غير المحامين الخمسة، حصلوا منهم على مبالغ مالية للتوسط لهم من أجل قضاء مآربهم بمجموعة من الإدارات، وضحايا آخرين تلقوا وعودًا من عناصر العصابة الإجرامية بالتدخل لهم؛ قصد الحصول على أكشاك ببعض الفضاءات والواجهات التجارية الكبيرة، حيث تحقق النيابة العامة في هذه الأفعال، بعد تلقيها شكاوى  الضحايا، الذين انضم إليهم ضحايا جدد قدموا ملفات أبنائهم لتشغيلهم في صفوف الأمن والدرك الملكي.