أقيل أنس العلمي من منصب مدير عام صندوق الإيداع والتدبير، المعروف اختصارا بالـ"سي دي جي" (CDG)، صباح الإثنين.

وكشف مصدر موثوق، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "العلمي، المتابع في قضية (باديس)، الفضيحة العقارية التي انفجرت الصيف الماضي، لم يعد مديرًا عامًا لصندوق الإيداع والتدبير، ابتداءً من الإثنين".

يذكر أنّ العلمي عيّن مديرًا عامًا لصندوق الإيداع والتدبير في عام 2009، خلفًا للأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" مصطفى الباكوري.

وكان الملك محمد السادس أمر بإجراء تحقيق في شأن شركة "باديس" بعدما تلقى شكاوى من مواطنين، في حق الشركة المملوكة لصندوق الإيداع والتدبير، وهو هيئة الاستثمار الحكومية في المغرب.

ويواجه مسؤولون من الصندوق والشركة ومن بينهم الرئيسان اتهامات فساد، واستجوب محققون في مشروع "مدينة باديس" الواقع في مدينة الحسيمة الشمالية، رئيس الصندوق أنس العلمي ورئيس الشركة علي غنام، و20 مسؤولاً في الأسابيع الماضية.

وعاد أنس العلمي إلى مقر صندوق الإيداع والتدبير بعد أن قرر قاضي التحقيق في مدينة فاس، الذي أوكلت له قضية صندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة للعقار، بإطلاق سراح 23 مسؤولاً من "السي دي جي" وعلى رأسهم أنس العلمي، بعد التحقيق الذي تم فتحه معهم على خلفية المشاريع العقارية للشركة العامة للعقار في مدينة الحسيمة.

وبعد وصوله إلى مقر الـ"CDG"، قام أنس العلمي بتوزيع مذكرة على جميع موظفي صندوق الإيداع والتدبير، يطالبهم فيها بالتزام الحياد في هذه القضية، وقال العلمي إنه قد "تأثر، كثيرًا بطريقة استقباله من طرف موظفي الصندوق، غير أنه في مثل هذه الظروف يجب علينا أن نكون هادئين وأن نقف على الحياد".

وأضاف بأنه "يجب احترام الهيئات القضائية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية، والذين يقومون بعملهم في إطار احترام القانون المغربي"، على حد تعبير المذكرة التي تم تعميمها على مختلف موظفي الـ"سي دي جي"، والتي كان الهدف منها تحييد موظفي أكبر مؤسسة مالية عامة في هذه القضية، التي لم تبح بكل تفاصيلها بعد.