طفا إلى السطح مجدّدًا ملفّ السِّياحة الجزائريَّة المتعلّق بالاستغلال غير الشرعيّ للسواحل مع مجانية الشواطئ على طول السواحل الجزائريَّة، والذي أثار جدلًا بين بعض المستثمرين في المجال السياحيّ والجهات المعنية التي أصدرت في وقت سابق تعليمة إداريَّة تقرّ بترك نسبة 70 في المائة من الشواطئ مجّانيَّة ومفتوحة أمام المصطافين.
وبالرغم من هذا الإجراء إلا أنّ وزارة السِّياحة قد تلّقت تقارير سوداء بشأن التلاعب في رخص استغلال الشواطئ، حيث اتّهمت بعض الأطراف عددًا من المنتخبين والمسؤولين في الدولة بالضلوع في عملية استغلال أو إنشاء شواطئ خاصّة، علمًا أنّ الوزارة الوصية قد حدّدت نسبة 30 في المائة فقط من الشواطئ القابلة للامتياز وتقديم رخص استغلال بشأنها منذ بداية موسم الاصطياف الحالي، غير أنّ الواقع بات يثبت العكس بسبب تجرؤ البعض على انتهاك شواطئ عمومية واستغلالها مقابل فرض ضريبة على الراغبين في الاسترخاء أو السباحة فيها، وهو الأمر الذي قلص من توافد السواح الأجانب خاصة الفرنسيين و الإسبان الذين غيروا وجهتهم نحو جهات أخرى، وذلك بسبب التصّرفات التي تصادفهم أثناء توجّههم لقضاء عطلتهم.
يحدث هذا، في الوقت الذي يبرّر فيه بعض مستغلّي هذه الشواطئ بأنّ ما يقومون به قانوني وقد حاز على حقّ الامتياز أو الاستغلال، غير أنّ غياب الرقابة والصرامة في التعامل مع مثل بعض منتهزي الفرص قد زاد من بسط بعض الغرباء لقبضتهم على أميال كبيرة من الشواطئ في مختلف المناطق الساحلية.